لماذا اصبح تجديد عقود اللاعبين اكثر تعقيدا ؟

بات الحديث عن خروج النجوم من دون تجديد عقود، أو تحت ضغط اقتراب نهاية عقدهم مسألة طبيعية، وكذلك الحال عن جلسات لأشهر لتجديد عقد أفضل النجوم، ولعل مثال رحيل الارجنتيني دي ماريا واضح، وكذلك حال انتظار مواطنه ليونيل ميسي فترة طويلة كي يجدد عقده.

ومن المتوقع أن يرحل في هذا الصيف عدة أسماء كبيرة مجاناً، على رأسهم البرازيلي دانييل ألفيس والالماني سامي خضيرة، كما أن الاسباني ديفيد دي خيا والانجليزي رحيم ستيرلينج قد يرحلان تحت ضغط اقتراب نهاية عقدهم، وهناك كلام عن رغبة الارجنتيني تيفيز باستخدام الأمر ذاته للعودة إلى بوكا جونيورز.

فلماذا أصبح تجديد عقود اللاعبين أكثر تعقيداً؟

- قوانين اللعب المالي النظيف

أكثر ما يمنع بعض الأندية من فتح خزائنها من أجل بعض اللاعبين، يتمثل في قوانين اللعب المالي النظيف، فأكبر الأندية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وتشلسي وريال مدريد، تحقق هامش ربح ضئيل، ورفع أجر لاعب ثم آخر، قد يدخلهم في الدائرة الحمراء التي يضطرون بعدها للتخلي عن بعض الأسماء لتصحيح الحسابات.

رفع الأجور بشكل كبير، سيخلق صعوبات مستقبلية أيضاً بالتخلص من اللاعبين، مثلما حدث مع عدد من لاعبي مانشستر سيتي وعلى رأسهم أديبايور، ولويس ناني مع مانشستر يونايتد، فالنادي سيضطر أن يدفع جزء من أجره حتى عندما يقرر الاستغناء عن اللاعب.


- ضغط إعلامي هائل قد يسبب مشاكل داخلية

كلما جدد لاعب عقده بأجر كبير، يبدأ الكلام إعلامياً عن غضب لدى لاعبين آخرين يقتربون منه بالمستوى ومطالبتهم برفع أجورهم.

كما أن رفع أجر لاعب، يزيد من توقعات اللاعبين الأخرين، فمثلاً ساهم التعاقد مع غاريث بيل في ريال مدريد برفع المطالب المالية لأنخيل دي ماريا وسيرجيو راموس، وكذلك الحال كان برشلونة مضطراً لرفع أجر ميسي بعد التعاقد مع نيمار، وكل ما سبق خلق بعض الفوضى.


- زيادة في سيطرة وكلاء الأعمال

وكلاء أعمال اللاعبين تحولوا لما يشبه السماسرة مع زيادة قوتهم، فما فعله خورخي مينديز الصيف الماضي من نقل لاعبين كما يحلو له، لم يكن فيه أهداف رياضية حقيقية بقدر ما كان فيه أهداف تجارية لصالح وصالح موكليه.

وكيل الأعمال، يفاوض من أجله ومن أجل لاعبه، يفاوض على نسبته التي قد تصل في بعض عقود النجوم إلى 6 أو 7 مليون يورو، مما يضع النادي في مواجهة طرفين، وليس طرفاً واحداً، وهذا الوكيل يستطيع الحديث مع أندية أخرى من دون مخالفة قانونية مثبتة، فيأتي بعرض أقوى ينافس فيه العرض الذي لا تلتقي فيه مصلحته من النادي الحالي للاعب.


- ارتفاع سعر اللاعبين على اختلاف مستواهم

مع ارتفاع أسعار اللاعبين، لدرجة بات فيها اللاعب العادي تزيد تكلفته عن 15 مليون يورو، بات منطقياً أن يغري نادياً لاعباً لا يملكه بأجر أعلى، لغايات الحصول عليه في ظروف معينة تجعل سعره أقل.

الحالة الأوضح هذه الأيام ما يحدث مع ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، فباقي على عقد اللاعب موسم واحد فقط، مما سيضطر مانشستر يونايتد لبيعه في الصيف الحالي، حتى لا يخسره مجاناً الموسم المقبل، وفي ذلك خسارة لجزء مهم من قيمته، سيقوم ريال مدريد باستخدام جزء من فارق القيمة هذا لتقديمه على شكل أجر مميز للاعب وشروط محفزة.

- ترسيخ مبدأ المصلحة في عقلية اللاعبين

بعد سنوات مما يمكن وصفه من استغلال الأندية للاعبين، كان قانون بوسمان نقطة تحول مهمة، أعطت اللاعب شيئاً من الحرية والحق في تقرير مصريره.

كان الكلام دوماً عن الإخلاص للنادي وعدم الرحيل عنه، لكن حالات استغناء الأندية عن نجومها عندما يتقدمون بالعمر أو ينخفض مستواهم، وتركهم من دون عقود تكررت، وبات اللاعب مدركاً بأن العلاقة مع النادي تقوم على المصلحة وأن المفاهيم العاطفية الأخرى لم يعد لها وجود.

هذا المبدأ، جعل اللاعب يفاوض ناديه بالتركيز على مصلحته بعيداً عن أي ابتزاز عاطفي، وبالتالي باتت فرص الاختلاف أكبر، لدرجة جعلت فرانك لامبارد يمثل مانشستر سيتي ويسجل في شباك تشلسي.